شماره دادنامه ۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۷
یازدهمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
مقدمه:
انتخابات یازدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای استان کرمانشاه مطابق آگهی منتشر شده و جری تشریفات مقرر قانونی و باصدور اطلاعیه های لازم در نهایت راس ساعت ۹ صبح مورخ ۱۴۰۴.۰۱.۲۱ درمحل کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه و با تشکیل مجمع عمومی وکلا به صورت آزادو دموکراتیک با مشارکت حداکثری وکلاء و درنهایت سلامت، شفافیت، آزادی، بی طرفی و صیانت از آراء رای دهندگان توسط هیات نظارت برگزار گردید.
فرآیند رای گیری تا ساعت ۱۷ همان روز ادامه یافت و پس از اتمام بلافاصله مبادرت به شمارش آراء با دعوت و حضور نمایندگان تمامی کاندیداها بشرح صورتجلسه ممضی به امضای ایشان گردید.
شایان ذکر است هیچگونه شکایت و گزارشی از تخلفات انتخاباتی تا زمان شروع رای گیری به هیات واصل نگردید.
فرایند شمارش آراء ساعت ۲۲.۴۵ به پایان رسید و نتایج آن بدین شرح:
اعضای اصلی هیئت مدیره دوره یازدهم
نفر اول آقای کیوان کیادی ۲۸۷ رای
نفر دوم آقای بابک عزیزی ۲۶۱ رای
نفر سوم آقای منصور عباسی ۲۴۸ رای
نفر چهارم آقای احسان زررخ ۲۳۵ رای
نفر پنجم خانم میترا میری ۲۱۳ رای
اعضای علی البدل هیئت مدیره دوره یازدهم
نفر ششم آقای رضا سنجابی ۲۰۵ رای
نفر هفتم آقای سید طاهر نعلینی ۱۷۸ رای
نفر هشتم خانم سمیه زین الدینی ۱۷۴ رای
توسط رئیس محترم هیات نظارت در پایگاه اطلاع رسانی کانون منتشر و اعلام شد. آراء قرائت شده با مهر "قرائت شد" در صندوق اخذ آراءضبط و صندوق با حضور تمامی اعضاء هیات نظارت وفق ماده ۲۲ آیین نامه مهروموم گردید.
گردشکار:
پس از اعلام نتایج انتخابات آقایان شهریار ابراهیمیان، محمدرضا احمدی و خانم سمیه زین الدینی همگی عضو گروه ائتلاف "نگاه نوین" اما بصورت مجزا طی شماره های ۶۱ – ۷۷- ۶۶ از طریق دفتر کانون نسبت به اعلام نتایج انتخابات اعتراض نمودند. بنابراین در تاریخ ۱۴۰۴.۰۱.۲۷ هیئت نظارت یازدهمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای کرمانشاه با حضور اعضای هیئت به منظور رسیدگی به شکایات فوق به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم می نماید.
الف) در مورد شکایت آقای محمدرضااحمدی داوطلب عضویت در هیئت مدیره، مثبوت به شماره ۷۷ - ۱۴۰۴.۰۱.۲۵ تشکیل، و پس از بررسی شکایت مشارالیه این هیئت به اتفاق آراء مبادرت به اتخاذ تصمیم به شرح زیر نمود:
1- قطع نظر از اینکه شکایت شاکی مقرون به ادله و بینه اقناع کننده به نحوی که آن را باطل نماید نمی‌باشد و مشخص و معین ننموده چه شخص یا اشخاصی نسبت به گروه ائتلاف نگاه نوین و اعضای آن اهانت نموده ، چون رسیدگی به این اتهامات با توجه به اینکه خصیصه کیفری داشته درصلاحیت مرجع ذیصلاح قضایی می‌باشد بررسی این موضوع از این جهت خارج ازحیطه صلاحیت هیئت نظارت می‌باشد ضمن اینکه در صورت وقوع جرائم مزبور ادعای فوق با توجه به اینکه انتخابات در روز مقرر بدون اشکال و ایراد و مواردی که موجب اخلال در روند برگزاری آن شود برگزار شده است لذا شکایت شاکی به نحو و گونه‌ای نیست که صحت انتخابات را مخدوش نماید. در مورد مطلب دیگر مشارالیه مبنی بر اینکه در روز اخذ رای عده‌ای از داوطلبان، وکلا را به دادن رای به نفع خود تشویق و ترغیب نموده اند این قسمت از شکایت هم بنا به استدلال فوق متکی به دلیل نبوده بر این مبنا مردود اعلام می‌شود. مضافا هیات نظارت با حضور فعال در روز رای گیری، نظارت مستمر و موثر بر تمامی مراحل داشته و تخلفی در این خصوص گزارش یا مشاهده نگریده است و دیگر داوطلبان از جمله خود شاکی هیچگونه گزارشی مبنی بر وقوع تخلف به هیئت نظارت ارائه نداده اند.
ب) د موردشکایت خانم سمیه زین الدینی دیگر داوطلب عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه این هیئت نسبت به ایرادات مشارالیها به تفکیک به شرح زیر رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
۱- نظر به اینکه درقسمتی از شکایت، خانم سمیه زین الدینی معترض بوده که یک برگ رای ماخوذه به نام (سمیه زینی) نگاشته شده و در زمان شمارش آراء قرائت نگردیده که هیئت نظارت به اتفاق آراء ضمن پذیرش اعتراض ایشان مقرر نمود که تعداد یک رای قرائت نشده نامبرده مورد شمارش و احتساب واقع و بدین ترتیب آراء ایشان از ۱۷۴ به ۱۷۵ رای افزایش یافت هرچند شکایت مذکور در نتیجه نهایی انتخابات موثر نمی‌باشد.
۲- اینکه به نحوه ثبت نام دو تن از کاندیداهای هیات مدیره کانون به اسامی آقای محمدرضا احمدی و خانم میترا میری ایراد نموده که نامبردگان شخصا درروز ثبت نام در محل ثبت نام حاضر نشده اند و ثبت نام توسط نمایندگان آنان ازجایگاه قانونی برخوردارنبوده است.
نظر به اینکه مطابق اصول عمومی حقوق اداری و رویه‌های حاکم بر نهادهای صنفی وآیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، حضور شخص متقاضی در زمان ثبت‌نام الزامی نیست، مگر آنکه در مقررات مربوط صراحت به لزوم حضور شده باشد که در خصوص انتخابات هیأت‌مدیره کانون وکلا، چنین الزامی در ایین نامه مذکور پیش‌بینی نشده است.
اضافه براین، فرآیند ثبت‌نام، بررسی و تأیید صلاحیت کلیه نامزدها از جمله نامبردگان، در مرجع قانونی ذیصلاح یعنی دادگاه محترم عالی قضات مورد رسیدگی قرار گرفته و صراحتاً تأیید شده است؛ بنابراین، هرگونه ایراد شکلی یا ماهوی نسبت به ثبت‌نام این افراد، فاقد وجاهت قانونی و بی اساس می باشد.
مضافاً بموجب ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی ۱۴۰۲.۰۴.۱۱ دادگاه محترم عالی انتظامی قضات ظرف ۲ ماه از دریافت اسامی داوطلبان از هیئت نظارت درخصوص احراز یا عدم احراز داوطلبان تصمیم‌گیری می‌نماید و درصورتی‌که حداکثر تا یک ماه پیش‌از برگزاری انتخابات اطلاعات جدیدی حاصل شود که در تصمیم قبلی مؤثر باشد دادگاه مذکور می‌تواند درمورد تأیید یا رد صلاحیت اظهارنظر نماید بنابراین اگر خانم سمیه زین الدینی واقعاً به نحوه ثبت‌نام آقای محمدرضا احمدی و خانم میترا میری ایراد داشتند می‌توانستند در مهلت قانونی مقرر نسبت‌به طرح اعتراض اقدام نمایند تا مرجع صالح یعنی دادگاه محترم عالی قضات در آن خصوص تصمیم مقتضی اتخاذ کند بدیهی است طرح اعتراض خارج از فرجه قانونی، فاقد وجاهت قانونی و قابلیت استماع ندارد.
همچنین، این نامزدها در کلیه مراحل فرآیند انتخابات از جمله بررسی صلاحیت، تبلیغات، رأی‌گیری و اعلام نتایج، فعالانه حضور داشته‌اند و هیچگونه منع یا مانعی از سوی هیأت نظارت یا سایر مراجع ذیصلاح نسبت به ثبت‌نام و مشارکت آن‌ها اعلام نشده است.
بنابراین، با عنایت به مراتب فوق، ایراد به عدم حضور شخصی در زمان ثبت‌نام، از منظر حقوقی مردود، و فاقد هرگونه تأثیر در اعتبار روند ثبت‌نام و فرآیند انتخابات می‌باشد.
در مورد قسمت دیگری از شکایت خانم سمیه زین الدینی مبنی بر اینکه انتخابات باید براساس تصمیم دادگاه انتظامی قضات بصورت الکترونیک برگزار می شد؛ اعلام می نماید، اولا هیات نظارت در مورخه ۱۴۰۳.۱۲.۲۶ به اتفاق راجع به این موضوع مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند و آن اینکه اظهارنظر شده، نامه مرجع مرقوم و از توجه به منطوق آن جنبه ارشادی و توصیه ای داشته؛ علاوه بر آن مطابق با تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری برگزاری تمام یا بخشی از انتخابات بنا به تشخیص هیات نظارت می باشد و از آن تکلیفی برداشت نمی شود ضمن اینکه نامه دادگاه انتظامی قضات پس از اینکه مقرر گردیده بود که انتخابات بصورت سنتی برگزار شود و همچنین در وبسایت اطلاع رسانی کانون نیز منتشر شده بود به این هیات واصل گردید که به تشخیص هیات نظارت تحت هیچ شرایطی امکانات فنی و همینظور زمان کافی برای آن بصورت الکترونیکی و یا برخط مستندا به ماده ۱۵ آیین نامه مزبور فراهم نبوده است لذا شکایت خانم سمیه زین الدینی در این قسمت نیز مردود اعلام می گردد.
پ) در مورد شکایت آقای شهریار ابراهیمیان دیگر داوطلب عضویت در هیئت مدیره کانون وکلای کرمانشاه این هیئت نسبت به ایرادات مشارالیه به تفکیک به شرح زیر رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
نظر به آنچه در شکایت واصله از آقای شهریار ابراهیمیان نگاشته شده هیات نظارت بر انتخابات به اتفاق آراء ضمن پذیرش شکایت مشارالیه مقرر گردید که تعداد ۱۵ رای قرائت نشده نامبرده که (شهریار ابراهیمی) نگاشته شده مورد شمارش و احتساب واقع، و بدین ترتیب تعداد آراء ایشان از 145 رای به 160 رای افزایش یافت. هرچند که شکایت مذکور در نتیجه نهایی انتخابات موثر نمی باشد.
و در خصوص قسمت دیگر شکایت دو تن از شکات به اسامی آقای شهریار ابراهیمیان و خانم سمیه زین الدینی مبنی بر حذف نام آقای روح اله وکیلی از لیست اسامی کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات این کانون با تاکید بر اینکه نامبرده انصراف از کاندیداتوری خود ننموده و درخواستی در این مورد که حاوی شرایط انصراف که اصولاً باید مکتوب و ممضی به امضای وی باشد توسط مشارالیه تقدیم هیئت نظارت نشده است شکایت خود را تقدیم این هیئت نمودند. اینک هر یک از اعضای هیئت نظارت به عنوان اکثریت موافق انصراف و اقلیت مخالف آن نظر خود را جداگانه به شرح زیر رائه می‌نمایند:
نظر اکثریت هیات نظارت: آقایان علی اسدی و پیمان رادمنش و امیر بصیری
آنچه مسلم است اینکه ایقاع(انصراف) با اراده فاعل آن واقع می شود و کارگزار است زیرا آنچه انجام می پذیرد کاری ارادی است که به منظور رسیدن به هدف خاص انجام می پذیرد و در واقع انشاء اثر حقوقی است.
در این مهم احدی از کاندیداها پیش از برگزاری انتخابات اراده خود را با تشریح اسباب توجیهی آن مبنی بر کناره گیری از کاندیداتوری خطاب به هواداران و همراهان خویش اعلام و مراتب را به صورت مجزا با درج عبارت ( خدمت ریاست محترم هیات نظارت جناب علی اسدی اعلام می دارم) برای رئیس هیات نظارت ارسال می نماید.
لذا هیچ شبهه ای در انتساب و اتفاق این عمل در عالم ثبوت باقی نمی گذارد.
در حقوق ما اصل آزادی اسقاط حق و طلب است و بر این اصول اکثریت اعضاء هیات نظارت را اعتقاد بر آن است که نپذیرفتن این انصراف می تواند سبب خروج از اصل بی طرفی شود زیرا همانطور که گفته شد فرد یاد شده انصراف خویش را اعلام کرده است. و چنانچه این عمل واجد اثر شناخته نشود سبب زیر پا نهادن این اصل فقهی ( الساقط لایعود کما ان المعدوم لایعود) خواهد شد و هیات نظارت به جانب داری از چنین فردی متهم خواهد شد.
از طرفی اصل بر صحت ایقاع نامعین مورد اشاره است زیرا اصل عملی صحت ویژه قراردادها نیست با اتحاد مبانی در عقد و ایقاع این ظن معقول تقویت می گردد و همچنین از دیگر سوء باید کردار و گفتار مردم را درست و راست شمرد.
بنابراین با توجه به اعلام اراده و سلامت آن و مشخص بودن موضوع و همچنین مشروعیت و اصل لزوم انصراف جناب روح اله وکیلی از ناحیه اکثریت اعضاء هیات نظارت صحیح قلمداد و بدین سبب نام ایشان از لیست کاندیداها حذف گردیده است.
نظر به اینکه در حقوق ایران اراده از جمله‌ی ارکان اساسی اعمال حقوقی و واجد اثر است.
بر این اساس یکی از اصول بنیادین حقوق، اصل حاکمیت اراده است که به موجب اقتضای آن افراد می‌توانند با اراده‌ی آزاد، در حدود قانون، روابط خود با دیگران را تنظیم نمایند.
اثرگذاری مذکور در اعمال یک طرفه نیز جاری است، خصوصاً آنگاه که اراده باطنی از ناحیه فاعل آن با اعلام در فضای مجازی و ارسال برای رئیس هیات نظارت اعلام گردیده است.
با توجه به مقدمه مذکور و نظر به مطالب ذیل الذکر از نظر اکثریت اعضای هیات نظارت شکایت واصله در این خصوص درخور پذیرش نمی باشد.
- جناب آقای وکیلی به موجب ارسال متنی مفصل درکانال تلگرامی موسوم به وکلای نیک اندیش ضمن اعلام انگیزه، کناره گیری خود از حضور در انتخابات را اعلام نموده و در قسمت اخیر مرقومه‌ی مذکور تصریح کرده اند که : "مراتب را به سمع هیات نظارت محترم خواهم رساند".
- متعاقب اعلام مذکور، جناب آقای روح اله وکیلی متن مذکور را با استفاده از متن همراه خود و از طریق پیام رسان واتس آپ برای رئیس هیات نظارت(علی اسدی) ارسال نموده اند.
- براساس مفاد ماده 6 قانون تجارت الکترونیک : "هرگاه قانون وجود یک نوشته، امضا یا سند را لازم بداند داده پیام معتبر است".
لذا مقرره مذکور مبین آن است که داده پیام می تواند به جای سند یا نوشته متنی مورد استفاده قرار گیرد.
- مطابق مفاد ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک امضا الکترونیک عبارت است از "هر نوع علامت منظم شده یا به نحو منطقی متصل شده به اراده پیام که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد" لذا امضای الکترونیک موضوعیت نداشته و صرفاً طریقی است برای انتساب متن به تولید کننده. در واقع طبق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی سند عبارت از هرنوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع استفاده می شود و امضاء یا نشان یا علامت تنها طریقی است تا بتوان نوشته را قابل انتساب به فاعل آن دانست زمانی که فرد با تلفن همراه متعلق به خویش و شماره شخصی نام و نام خانوادگی خود را ذیل مرقومه می نویسد و در فضای مجازی منتشر می نماید و علیحده نیز برای رئیس هیات نظارت می فرستد و هیچگاه صدور آن را نیز انکار نمی کند در انتساب آن شبهه ای باقی نمی ماند.
- جناب آقای وکیلی هرگز تولید، انتشار و ارسال متن دربردارنده اعلام کناره‌گیری به خود را منکر نگردیده و صرفاً مدعی شده‌اند که انصراف ایشان از شرکت در انتخابات نیازمند تحریر مراتب بر روی کاغذ، ممضی نمودن ذیل آن و تسلیم نوشته موصوف به هیئت نظارت می‌باشد.
ذینفع اصلی در این قضیه شخص جناب روح اله وکیلی است زیرا اگر ایشان مدعی سلب حقی از خود بودند بدون تردید نه تنها در انتخابات شرکت نمی نمودند و از فرد یا گروه خاصی نیز حمایت نمی کردند بلکه اعتراض خود را در مهلت قانونی تقدیم می داشتند.
این در حالیست که اصل بر رضایی بودن اعمال حقوقی است مگر اینکه متضمن لزوم رعایت تشریفات خاصی را اعلام کرده باشند.
پس از انتشار مطلب مذکور توسط آقای وکیلی و مداخله آن توسط وکلاء و افکار عمومی، کاملا دلالت بر انصراف ایشان از نامزدی در انتخابات داشت در حدی که به کرات و مرات به رئیس و برخی از اعضای هیات نظارت مراجعه، و درخواست طرح انصراف آقای وکیلی و اظهار نظر هیات نظارت نمودند.
لذا با توجه به اینکه از یک سو اراده باطنی جناب آقای وکیلی ابراز و در انتساب اعلام اراده مذکور به ایشان تردیدی وجود ندارد و از دیگر سو مطابق مقررات آیین نامه برای کناره گیری کاندیدا، برخلاف ثبت نام رعایت تشریفات خاصی مقرر نشده باید برآن بود که اقدام اکثریت اعضای هیات نظارت مبتنی بر مبانی حقوقی اتخاذ شده است.
در پایان لازم به ذکر است که حضور آقایان ابراهیمیان و وکیلی و خانم زین الدینی در انتخابات به منزله تایید ضمنی صحت انجام امر مذکور است خصوصا اینکه جناب آقای روح اله وکیلی حمایت خود از گروه انتخاباتی موسوم به ائتلاف نوین را در فضای مجازی اعلام نموده، راسا و شخصا بعنوان ذینفع اصلی واقعی نتیجه انتخابات و تصمیم متخذه را مورد شکایت قرار نداده اند که این خود قرینه ای قوی بر صحت تصمیم هیات نظارت توسط ایشان می باشد.
بنابراین شکایت آقای شهریار ابراهیمیان و خانم سمیه زین الدینی در این قسمت نسبت به حذف نام آقای روح اله وکیلی از لیست انتخابات مردود اعلام می گردد و به واقع موجباتی که باعث تخدیش جریان انتخابات دوره یازدهم کانون وکلای کرمانشاه احراز نمی گردد لذا صحت انتخابات خالی از ایراد و اشکال تشخیص و تایید می گردد.
نظر اقلیت هیات نظارت آقایان: شاپور نیک اندام و سیاوش محترمی
در خصوص شکایت آقای شهریار ابراهیمیان و خانم سمیه زین الدینی نسبت به حذف نام آقای روح‌اله وکیلی از لیست نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه اینجانبان به عنوان اعضای اقلیت هیأت به استحضار می رسانیم؛ همواره از وقتیکه موضوع انصراف آقای وکیلی در دستور جلسه‌ی هيئت قرار گرفته مخالفت خود را به حذف نام وی از فهرست کاندیداها اظهار نموده و بر آن تاکید کرده‌ایم واستدلال ودلایل خودرا بصورت مکتوب در برگه‌های صورتمجلس هيئت نظارت ابراز ودر کانال رسمی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه منعکس واعلام نموده ایم که اینکه بشرح بین الهلالین عينا در اینجا آورده می شود :
((در مورد انصراف آقای روح اله وکیلی در فضای مجازی اعلام می شود، انصراف در فضای مجازی که بیشتر جنبه اخباری داشته تا انشایی و تا وقتی که این انصراف رسما بصورت مکتوب ممضی به امضای منصرف از کاندیداتوری به عنوان هیأت نظارت بر انتخابات تقدیم این مرجع نشود ودر دفتر حسب مورد کانون وکلای دادگستری کرمانشاه ویا هیأت نظارت بر انتخابات ثبت نگردد انصراف از آن محسوب نمی شود. با بررسی سوابق چنین درخواستی رسما تقدیم هيئت نظارت نشده؛ پس موضوع انصراف وحتی طرح آن در هیئت نظارت منتفی وآثاری از این حیث بر آن مترتب نمی شود. قانونا وعرفا انصراف تلقی نمی‌شود.
از طرفی عنوان آنچه که در فضای مجازی انصراف قلمداد شده، خطاب به عده ای از وکلای محترم دادگستری است. با توجه به اینکه انصراف و یا استعفاء حسب مورد باید خطاب به شخص و یا اشخاصی باشدکه صلاحیت قبول و یا رد آن را داشته باشند؛ و وکلای مورد خطاب ایشان چنین حق وصلاحیتی را ندارند لذا اعلام انصراف به این اشخاص دلالت بر قصد واقعی وی بر انصراف از کاندیداتوری ندارد. ودر مورد دادن رونوشت به جناب آقای اسدی به عرض می رساند عرف و رویه این است که دادن رونوشت به افراد مشعر بر اطلاع رسانی گيرنده‌ی رونوشت دارد ومرسوم نیست بجای عنوان نامه به شخص حقیقی و یا حقوقی ذیصلاح برعکس آن رفتار شود. مضافا در متن عبارت اضافه شده" مراتب استعفا به سمع و نظر هيئت نظارت خواهم رساند " که به این معنی است که فرد هنوز به‌طور رسمی و قطعی انصراف خود را اعلام نکرده است، بلکه قصد دارد در آینده این موضوع را به اطلاع هيئت نظارت برساند.
از نظر حقوقی، این جمله به‌عنوان یک اعلام اراده قطعی برای انصراف محسوب نمی‌شود،
بلکه صرفاً بیان نیت یا قصد احتمالی برای طرح موضوع در آینده است.
ازطرفی بحث بر این نیست که اظهارات منتسب به آقای روح‌اله وکیلی اعم از اینکه انصراف ویا استعفاء قلمداد شود یا خیر؛ مستلزم قبول ویا موافقت هيئت نظارت است؛ تا گفته شود اين عمل تشریفاتی است یا نه. بلکه همانطوریکه به کرات بیان شد، تا وقتی که کتبا انصراف خودرا به هيئت نظارت اعلام ننماید انصراف محسوب نمی شود واعلام کتبی آن، که ممضی به امضای وی باشد، کفایت در انصراف دارد و بی آنکه نیازی به موافقت اعضای هیئت نظارت بر انتخابات کانون وکلای کرمانشاه یا هیئت مدیره‌ی محترم کانون باشد، صرف آن برای کناره‌گیری کاندیدا کفايت می نماید. پس بحث موافقت یا عدم موافقت هیئت نظارت وتشریفاتی بودن انصراف یا عدم آن سالبه به انتفای موضوع است. بنابراین، تا زمانی که انصراف به صورت رسمی، مکتوب و امضاشده تقدیم نگردد، هیچ اثر حقوقی ندارد.
علی فرض اینکه استدلال اکثریت اعضای محترم هیأت نظارت پذیرفته شود ومبنا را نفوذ وتاثیرانصراف در فضای مجازی آنهم به تعبیر اکثریت اعضا بدون تشریفات بدانیم؛ دست کم باید در چارچوب مقررات حاکم بر قانون راجع به امور الکترونیکی ازجمله قانون تجارت الکترونیک باشد. درقانون تجارت الکترونیک به امضای مطمئن که بعنوان داده پیام، داده پردازی شده، تاکید شده است و امضای مطمئن الکترونیکی را دلالت بر اراده‌ی انشائی شخص قرار داده است وتا وقتیکه کاربر متنی را به ویژه راجع به امور تجاری و اداری امضای مطمئن الکترونیکی ننمايد به صرف پيام نمی‌توان به آن ترتیب اثر داد.کما اینکه هم اکنون در دفاتر خدمات ابلاغ الکترونیکی ویا دفاتر اسناد رسمی وغیره نوشته الکترونیکی اشخاص بعد از امضای الکترونیکی آنان معتبر ومنشا اثر است ومحاکم وسازمان ثبت اسناد واملاک وادرات متبوع آن به نوشته های بدون امضای الکترونیکی ترتيب اثر نمی دهند.کما اینکه بند ی ماده‌ی ۲ قانون تجارت الکترونیک، ماده‌ی ۱۰ آن راجع به امضای الکترونیکی، ماده ۳۱ در مورد دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی وسایر مواد این قانون، همگی موید لزوم وجود امضای الکترونیکی در ذیل هر آنچه که در فضای الکترونیکی ایجاد می‌شود دارد. پس از این حیث هم نمی‌توان به صرف یک پیام بدون رعایت تشریفات ومقررات آن، آنرا یک اقدام اداری بشمار آورد. لذا از این جهت پیام های منسوب به ایشان موثر در مقام نیست و از آنجائیکه پیام مذکور صرفاً از طریق کانال وکلای نیک‌اندیش و بستر واتساپ منتشر شده و فاقد شرایط قانونی یک انصراف معتبر است، نمی‌توان آن را به عنوان انصراف رسمی تلقی کرد؛ وتا زمانی که انصراف شخص از مسیر قانونی و مطابق ضوابط تعیین‌شده ارائه نگردد، واجد هیچگونه آثاری اعم از حقوقی وغیره نخواهد بود. بنابراین آقای روح اله وکیلی همچنان در زمره‌ی کاندیداهای هیئت‌مدیره قراردارد و موجبی برای حذف نام ایشان از فهرست کاندیداهای هیئت‌مدیره کانون اقلیت اعضای هیات نظارت وجود ندارد)).
علاوه بر آنچه که در بالا بیان شد؛ حتی اگر بپذیریم هرگونه مبادله، مراسلات، مکاتباتی بين کاندیداها وهیات نظارت از قبيل انصراف، استعفا، شکایت، اعتراض وغيره در فضای مجازی موثر و قائل ترتیب اثر و مستند خواهد بود، که دست کم وبقدر متیقن، هیأت نظارت بعنوان مخاطب (Addressee)سیستم اطلاعاتی خودرا برای دریافت " داده پیام"(Data Message) معین کرده باشد و اگر نکرده باشد داده پیام حداقل وارد سيستم اطلاعاتی مخاطب (هیأت نظارت یازدهمین دوره‌ی انتخابات هیأت مدیره ی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه) شود.
درخصوص مورد اساسأ سیستم اطلاعاتی مخاطب تعیین نشده تا گفته شود نتیجتا اصل ساز( کاندیدا) در فضای مجازی اراده ی خود را به انصراف از کاندیداتوری اعلام نموده است.( ماده ی ۲۷ قانون تجارت الکترونیک) به همین دلیل وبر این اساس است که اینجانبان گفته و یا اظهارات آقای روح‌اله وکیلی در فضای مجازی خارج از بستری که در بالا بیان شد، انصراف تلقی ننموده ونمی نماییم.
لذا بر این مبنا حذف نام وی از نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه فاقد وجاهت قانونی بوده واز این حیث برگزاری انتخابات هیأت مدیره محل اشکال و ایراد قانونی بوده علی هذی شکایت شکات وارد و موجه تشخیص و براین اساس بنابر مراتب عنوان شده دربالا رای به ابطال نتایج یازدهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه صادر می نماید.
این رای، ظرف سه روز از تاریخ اعلام، مطابق ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قابل اعتراض در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد.
هیات نظارت یازدهمین دوره انتخابات هیئت مدیره
کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
علی اسدی
شاپور نیک اندام
پیمان رادمنش
امیربصیری
سیاوش محترمی
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━
━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام Kermanshahbar.comوبسایت kermanshahbar اینستاگرام
┗━━━━━━┛
