|
11 اسفند 1387 ساعت 19:44 |
|
 چندي قبل يك فوريت طرح الحاق يك ماده به فصل هشتم قانون مجازات اسلامي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
در صورت تصويب نهايي اين طرح از اين پس به كار گيري عناويني از قبيل دكتر ، مهندس و ... منوط به داشتن مدرك معتبر از مراكز علمي و دانشگاهي داخلي يا خارجي شناسايي شده از سوي وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي گرديده است.
|
نظر به صراحت ماده 1119 قانون مدني، چون طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي را که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر اشتراط نمايند و با عنايت به شرط مقرر در سند نکاح، فرجام خوانده به شرح بند 12 شرايط ضمن العقد با اين عبارت <چنانچه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار نمايد، زوجه حق وکالت در طلاق را دارد> که چنين شرطي با مقتضاي ذات نکاح منافات نداشته و از ازدواج مجدد زوج به حکم دادگاه به
جهت عدم تمکين زوجه نيز انصراف ندارد و زوج و وکيل وي نيز در خصوص مقيد
بودن شرط، ادعايي به عمل نياوردهاند، ازاينرو به نظر اکثريت اعضاي هيئت
عمومي شعب حقوقي ديوان عالي کشور اعتراضهاي فرجام خواه موجه نبوده و
دادنامه فرجام خواسته ابرام ميگردد.
با صدور بخشنامه ای از سوی حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر ثبت ازدواج مكلفند گواهی ویژه مشاوره ژنتیك و انجام آزمایشات تالاسمی زوجین را هنگام ثبت ازدواج از آنان مطالبه كنند 