غلامحسين الهام صبح امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي در ارتباط با مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد دو شغله‌هاي شوراي نگهبان گفت: ظاهرا الان مصلحت اين است كه به قانون اساسي عمل نكنيم و مي‌بينيم كه مصوبات مجمع برخلاف قانون اساسي ابلاغ مي‌شود البته در مواردي نيز در اختيار مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

به گزارش خبرنگار ايسنا، سخنگوي دولت گفت: اكنون نمي‌دانم چه مصلحتي است كه نبايد قانون اساسي اجرا شود ولي هرچه قانون شود ما به آن عمل مي‌كنيم.

امين حسين رحيمي در گفت و گو با خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا اظهار داشت: در اين طرح كه پيش نويس آن از سوي جمعي از نمايندگان مجلس در حال تهيه است، مركز وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه در كانون وكلا ادغام و از زير نظر قوه قضاييه خارج مي شود.
رحيمي تصريح كرد:‌اينكه بر اساس آيين نامه اجرايي جديد قانون استقلال كانون وكلا، صدور و لغو پروانه وكالت وكلا به قوه قضاييه محول شده است، به استقلال كانون هاي وكلا لطمه جدي مي زند.

احسان زررخ
دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق و كارآموز وكالت
پس از كش و قوس هاي بسيار در رابطه با اصلاح قانون وكالت دادگستري و مباحثي كه در اين مورد مطرح گرديد و نيز اظهارنظرها در خصوص لايحه پيشنهادي، مدتي آرامش بر فضاي وكالتي كشور حاكم گرديد و دوستان با فراغ بال به همايش اصفهان رفتند و قدري به تصميم گيري پرداختند. اما به راستي كه آرامش قبل از طوفان بود و آئين نامه اصلاح شده به يكباره سر از آب برآورد و خواب شيرين جامعه وكالت را برآشفته كرد.

*فريده غيرت
قوه قضائيه در تاريخ 27/3/1388 در يك اقدام عجولانه مبادرت به تهيه و تصويب آيين‌نامه‌اي تحت عنوان اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري نموده است كه تصويب چنين آيين‌نامه‌اي مخالف كليه موازين قانون و قانونگذاري بوده و فقط به‌نظر مي‌رسد اين اقدام به‌دنبال فعاليت‌هاي گذشته در خصوص از بين بردن استقلال كانون وكلاي دادگستري صورت گرفته است.

* دکتر بهشيد ارفع نيا

مطلبي كه تحت عنوان اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴ در 27/3/88 به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده و در روزنامه رسمي هفتم تير ۱۳۸۸ جمهوري اسلامي ايران انتشار يافته، از جهات مختلف زير قابل تامل و انتقاد و مورد اعتراض وكلاي محترم دادگستري است: