مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش وحدت رويه رديف ۸۸/۱۴ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
الف: مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۸/۱۴ راس ساعت ۹ روز سـه‌شنبه مورخه ۲۴/۱/۱۳۸۹ به رياسـت حـضرت آيـت‌الله احـمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۵ـ ۲۴/۱/۱۳۸۹ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار مي‌رساند: حسب اعلام رئيس شعبه ۵۴ دادگاه تجديدنظر استان تهران پس از صدور راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور، شعب بيست و هفتم و سي و يكم ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي به تجديدنـظرخواهي از احكام اعدام كه از دادگاههاي انقلاب اسلامي درباره متـهمان به محاربه و افساد في‌الارض صادرشده، آراء مختلفي صادر كرده‌اند. ابتدا جريان پرونده‌ها را به نحو اختصار به عرض رسانده سپس اظهارنظر مي‌نمايد:

۱ـ در پرونده شماره ۲۰/۲۷/۱۳۲۴ آقاي محمدرضا آذري به اتهام افساد في‌الارض از طريق تهيه فيلم از ارتباط نامشروع خود با شاكي پرونده و تهديد شاكي به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراري ارتباط جنسي تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال و به شعبه ۲۹ ارجاع گرديده و اين شعبه پس از رسيدگي بزهكاري نامبرده را محرز و مسلّم تشخيص داده و او را به استناد قسمت دوم بند الف ماده۳ و تبصره۵ از قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوّب سال ۱۳۸۶ به اعدام با چوبه‌دار محكوم نموده است. وكيل متهم از راي دادگاه تقاضاي تجديدنظر كرده، پرونده به شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۲۴۰ـ ۷/۱۱/۱۳۸۷ چنين راي داده است: « با توجه به اينكه راي تجديدنظرخواسته از سوي دادگاه انقلاب صادرشده و ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب سال ۱۳۸۱ علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آراء محاكم عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان قرار داده و ماده ۳۹ الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده است چنانكه راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ـ ۹/۵/۱۳۸۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور بر آن دلالت دارد، لذا پرونده قابل طرح در ديوان عالي كشور نمي‌باشد و جهت رسيدگي در دادگاه تجديدنظر اعاده مي‌گردد...»

۲ـ در پرونده شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۵۳۸۹/۳۱ آقايان ۱ـ صلاح‌الدين سيدي ۲ـ خلـيل‌اله زارعي ۳ـ عبيداله مچـكوري ۴ـ عبدالمجيد صلاح‌زهـي به اتهام عضـويت در گروه محارب عبدالمالك به قصد مقابله مسلّحانه با نظام و تلاش موثر در پيشبرد اهداف گروه از طريق كارگذاشتن بمب در مسير حركت خودروي نيروي انتظامي، تيراندازي به طرف خودروي پليس راه و مجروح كردن يك نفر سرباز و اقدام نافرجام براي ترور آقاي رحيم‌بخش پرواز كه به مذهب شيعه گرايش پيدا كرده تحت تعقيب كيفري قرار گرفته‌اند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامي زاهدان مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۴۱۲۱۰۰۳۸۸/۸۷ بزهكاري متهمان را از بابت محاربه و افساد في‌الارض احراز و به استناد مواد ۱۸۳، ۱۸۵، ۱۸۶ و بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامي، متهمان رديف‌هاي اول و دوم را به اعدام و رديف‌هاي سوم و چهارم را به پانزده سال نفي‌بلد به ترتيب در زندان‌هاي سراب و خلخال محكوم كرده است. علاوه بر آن هر يك از متهمان را به لحاظ خروج غيرمجاز از مرز به دو سال حبس و متهم رديف سوم را به لحاظ جعل شناسنامه به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي و متهم رديف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محكوم نموده است. متهمان از راي صادرشده تقاضاي تجديدنظر كرده‌اند. پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سي و يكم ارجاع گرديده و اين شعبه برابر دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۲۰۰۵۳۸۹/۳۱ مورخه ۲۳/۱۱/۱۳۸۷ چنين راي داده است: « در مورد اعتراض متهمان... با توجه به اينكه از ناحيه متهمان اعتراضي كه موثر در مقام باشد به عمل نيامده و دادنامه از حيث نحوه احراز بزهكاري متهمان و انطباق اعمال ارتكابي و رعايت اصول و ضوابط دادرسي فاقد ايراد و اشكال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجديدنظرخواسته را ابرام مي‌نمايد.»

همچنين حسب اعلام اداره دفتر ديوان عالي كشور، شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۲۵۸/۳۱ مورخه ۳/۴/۱۳۸۸ به تجديدنظرخواهي آقاي اسماعيل اكبري از راي شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه بر محكوميت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد في‌الارض به استناد مواد ۱۸۲، ۱۸۹، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مجازات اسلامي صادرشده رسيدگي و راي تجديدنظر خواسته را به جهت عدم كفايت دلايل براي احراز مجرميت او نقض و رسيدگي مجدد را به شعبه همعرض ارجاع نموده است.

همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعب بيست و هفتم و سي و يكم ديوان عالي كشور با استنباط از ماده۲۱ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب سال ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آراء مختلفي صادر كرده‌اند: شعبه بيست و هفتم به تجديدنظرخواهي شخصي كه به حكم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد في‌الارض به اعدام محكوم شده رسيدگي ننموده و دادگاه تجديدنظر استان را صالح به رسيدگي تشخيص داده، ولي شعبه سي و يكم در موارد مشابه تجديدنظرخواهي رسيدگي و مبادرت به صدور راي نموده است. اضافه مي‌نمايد با بررسي‌هايي كه به عمل آمده مشخص گرديده است دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌ها نيز در اين خصوص اختلاف‌نظر داشته و آراء متهافتي صادركرده‌اند: به عنوان نمونه شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي به تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه حكم دادگاه انقلاب اسلامي خوي كه بر اعدام او به اتهام محاربه صادرشده رسيدگي و راي تجديدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۴۴۱۴۴۰۰۱۱۰ مورخه ۲۶/۱/۱۳۸۸ تاييد نموده ولي شعبه ۱۸ دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره ۸۸۰۰۹۹۷۰۳۷۰۲۰۰۴۸۳ مورخه ۱۱/۵/۱۳۸۸ با اين استدلال: « ... به مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتياط در دماء نيست كه تجديدنظر حكم اعدام در ديوان‌عالي كشور رسيدگي نشود و مهم‌ترين جرم در نظام قضائي كشور بدواً در دادگاه‌هاي بدوي و سپس در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي‌شود و باب اظهارنظر ديوان در اين‌خصوص بسته شود و در هيچ كجاي دنيا احكام مربوط به اعدام بدون صحه ديوان عالي كشور مشروعيت ندارد و به نظر مي‌رسد راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ مورخه ۹/۵/۱۳۸۶ منصرف از آراء صادره اعدام باشد و راي شماره ۶۸۹ مورخه ۲۰/۴/۱۳۸۵ تاييد ضمني مانحن‌فيه مي‌باشد، علاوه بر اين راي وحدت رويه شماره ۶۶۴ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ به طور ضمني دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراء اعدام به موازات دادگاه كيفري استان قلمداد نموده....» خود را صالح به رسيدگي ندانسته و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نموده است.

با توجه به مراتب فوق در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور جهت ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام، به عنوان نماينده دادستان محترم كل كشور نظر خود را اعلام مي‌نمايم:
الف ـ در ماده ۱۶ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آمده است ترتيب رسيدگي در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آيين دادرسي مربوطه خواهدبود و طبق ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي دادگاه تجديدنظر همان استان است مگر مجازات‌هاي موضوع بند الف و ب و ج ذيل همين ماده قانوني در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال ۱۳۸۱ قانون‌گذار قصد تسهيل امر رسيدگي در خصوص جرايم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلكه هدف تعدد قاضي و دقت بيشتر براي استحكام آراء و جلوگيري از اشتباه بوده است، لذا به همين جهت دادسراها را احياء و دادگاه‌هاي كيفري استان را با حضور پنج نفر قاضي براي رسيدگي به جرايم مزبور تشكيل داده است. بدين ترتيب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب استنباط مي‌شود كه قانون‌گذار نمي‌خواهد راي دادگاه با مجازات اعدام در غير ديوان‌عالي‌كشور قطعي شود و قانون‌گذار نمي‌خواهد برخلاف هدف خود قانون وضع نمايد.

ب ـ آراء دادگاه‌هاي كيفري استان كه با پنج نفر قاضي تشكيل مي‌شود و در مورد جرايم موضوع تبصره ماده۴ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي مي‌كند ابتدايي است و مرجع تجديدنظر آن ديوان عالي كشور است. تعيين دو مرجع تجديدنظر براي يك نوع مجازات خلاف هدف قانون‌گذار است. از مفاد تبصره ماده۴ كه در تبصره يك ماده ۲۰ نيز تكرارشده به ويژه قسمت ذيل تبصره يك ماده ۲۰ استفاده مي‌شود كه قانون‌گذار بـراي جرايم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصريح كرده كه دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به آن با هشت يا پنج نفر قاضي تشكيل شود.

ج ـ قانون‌گذار ابتدا در تبصره يك ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مرجع ابتدايي رسيدگي به جرايم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعيين و سپس در ماده ۲۱ مرجع تجديدنظر آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر قرار داده است و اگر صلاحيت رسيدگي به جرم خاصي مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده اين امر صلاحيت مرجع تجديدنظر را تخصيص نمي‌زند. مفاد ماده ۲۰ آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مويد همين نظر است و ديوان عالي كشور مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسي نظارت عاليه بر آراء محاكم دارد و مرجع تجديدنظر احكام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن اين گونه مجازات‌ها از نظر اين مرجع خلاف منظور و هدف قانون‌گذار است و خلاف احتياط در دماء است؛ عليهذا ماده۲۳۳ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را منسوخ نمي‌دانم، زيرا قانون‌گذار در مقام تحديد صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است نه توسعه آن، در نتيجه راي شعبه محترم سي و يكم ديوان عالي كشور را صائب مي‌دانم.

د: راي وحدت رويه شماره۷۱۵ـ۲۴/۱/۱۳۸۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور
بنا به حكم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي اين دادگاه‌ها بايد طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام شود، همچنين به صراحت ماده ۲۲ اصلاحي قانون يادشده رسيدگي دادگاه تجديدنظر به درخواست تجديدنظر از احكام قابل تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب بايد وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوّب ۲۸/۶/۱۳۷۸ به عمل آيد و ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز كه در تاريخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و موخر بر ماده ۲۱ قانون يادشده تصويب گرديده تصريح و تاكيد كرده است كه تجديدنظر و فرجام‌خواهي از آراء قابل تجديدنظر يا فرجام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام مي‌شود، بنابراين مستفاد از مواد مذكور اين است كه آراء دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است و به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با مـوازين قانوني است. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاهها لازم‌الاتباع است.