رييس قوه قضاييه با موافقت تمديد مدت تعليق آيين‌نامه استقلال كانون وكلا:
بايد تلاش شود قانون جامعي براي تحول و توسعه نظام وكالت تصويب شود

اعضاي هيات مديره كانون وكلاي مركز با آيت الله آملي لاريجاني ديدار و راجع به مسايل و مشكلات كانون وكلا گفت‌وگو كردند و خواستار حمايت قوه قضاييه از كانون وكلاي دادگستري شدند.

به گزارش ايسنا، رئيس قوه قضاييه در ديدار اعضاي كانون وكلاي مركز، حرفه وكالت را امري خطير و ارزشمند دانست و بر لزوم حفظ حرمت اين شغل در جهت دفاع از حق تاكيد كرد.

آملي لاريجاني با بيان برخي مصاديق موجود درخصوص كانون‌هاي وكلا اظهار كرد: مفهوم استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري هيچگاه به معناي عدم نظارت قوه قضاييه نبوده و با بررسي نظام‌هاي حقوقي ساير كشورها نيز بعضاً ملاحظه مي‌شود در بسياري از كشورها پروانه وكالت توسط بخش‌هاي قضايي يا دولتي صادر مي‌شود و اين امر هيچ منافاتي با استقلال وكلا ندارد.

وي افزود: كانون وكلا در ايران نيز همانگونه كه اعضاي كانون نيز بر آن تاكيد داشتند هيچگاه با قوه قضاييه بيگانه نبوده و مفهوم استقلال كانون‌هاي وكلا اين نيست كه از قوه قضاييه جدا باشند.

آملي لاريجاني با اشاره به جلساتي كه در مدت كوتاه تصدي خود در دستگاه قضايي با اعضاي كانون وكلاي دادگستري مركز داشته‌اند، اظهار كرد: همانگونه كه قبلاً هم تاكيد كردم ملاك عمل در قوه قضاييه قانونمداري است و قانونمداري سرلوحه امور قضايي است و در اصل استقلال كانون وكلاي دادگستري نيز قانون بايد رعايت شود و احدي حق تخلف از قانون را ندارد ولو اينكه با آن قانون مخالف باشد.

رئيس قوه قضاييه با استناد به اصول قانون اساسي خصوصاً اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ آن افزود: اين اصول، حقوقي را براي رئيس قوه قضاييه احصا كرده است و اينكه رئيس قوه قضاييه مي‌تواند آيين‌نامه‌ها و تشكيلات دستگاه قضايي را پيشنهاد كند و بنابراين به نظر مي‌رسد رئيس قوه قضاييه مي‌تواند پيشنهاد اصلاح و يا تغيير آيين‌نامه كانون وكلا را هم بدهد.

آملي لاريجاني با اشاره به نقص قوانين مربوط به امور وكالت، تغييرات انجام شده در سال‌هاي اخير را ناقص دانست و اظهار كرد: هرچند نواقص فراواني در شرايط احراز و كيفيت اخذ پروانه وكالت وجود داشته ليكن آيين‌نامه استقلال وكلا نيز نتوانست رفع مشكل كند كه مدت ۶ ماه اجراي آن متوقف شد.

رئيس قوه قضاييه لزوم رعايت شرايط احراز تصدي و نظارت بر ارائه پروانه وكالت و تمديد آن را بسيار ضروري دانست و افزود: احراز اخذ پروانه وكالت در قانون شرايط خاصي دارد كه از جمله مهمترين اين شرايط التزام عملي به اسلام و قانون اساسي است كه متاسفانه در برخي موارد مشاهده مي‌شود اين ملاك‌ها مورد خدشه قرار مي‌گيرد و اقدامي نيز از سوي كانون وكلا صورت نمي‌گيرد.

آملي لاريجاني ضمن موافقت با درخواست اعضاي كانون وكلاي مركز براي تمديد تعليق آيين‌نامه استقلال كانون وكلا اظهار كرد: بايد تلاش شود قانون جامعي براي تحول و توسعه نظام وكالت در كشور تصويب شود.

قبل از اظهارات آيت‌الله آملي لاريجاني اعضاي كانون وكلاي مركز به تفصيل در خصوص مشكلات وكلاي دادگستري و ضرورت بازنگري در اجراي آيين‌نامه استقلال كانون وكلا به صحبت پرداختند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۱۰-۰۷۸۲۵