سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: در جلسه روز گذشته اين كميسيون فصلي با عنوان تاسيس مراكز مشاوره خانواده در كنار دادگاه‌هاي خانواده تصويب شد، اين مراكز تاسيس جديدي است كه تاكنون وجود نداشته است.

امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: در ادامه بررسي لايحه حمايت از خانواده اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي روز گذشته مواد ۱۷ تا ۲۱ اين لايحه را كه در قالب فصلي به نام تاسيس مراكز مشاوره است تصويب كردند.

وي در ادامه توضيح داد: طبق اين مصوبه قوه قضاييه مكلف است ظرف دوسال مراكز مشاوره را در كنار دادگاه‌هاي خانواده راه‌اندازي كند، اين مراكز مشاوره بايد از مشاوران و كارشناسان متخصص در رشته‌هاي مربوط به خانواده، روانشناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق، مطالعات خانواده و ... باشد كه حداقل نصف اين كارشناسان از بين خانم‌هاي متاهل انتخاب شوند.

نمايند مردم ملاير در خانه ملت در توضيح كار مراكز مشاوره گفت: دادگاه‌ها با تعيين مهلت زماني پرونده‌هاي مربوط به طلاق يا دعاوي ديگر خانوادگي را به اين مراكز مشاوره براي حل و فصل اختلافات خانوادگي ارجاع مي‌دهند تا با بررسي اختلافات به صورت ريشه‌اي و تعيين راهكارهايي براي درمان اين اختلافات در جهت تحكيم بنيان خانواده موثر باشد.

رحيمي در ادامه توضيح داد: به طور مثال گاهي اوقات ممكن است بيماري در زن يا شوهر وجود داشته باشد كه اين مراكز مي‌توانند با تشخيص و انجام اقدامات لازم براي مداواي مريضي اختلافات را حل كنند، چرا كه دادگاه‌ها تنها به مسائل حقوقي رسيدگي مي‌كنند و فرصتي براي دلايل ايجاد اختلاف و ريشه‌كن كردن آن را بين زوجين ندارند.

وي افزود: البته گاهي زوجين با درخواست طلاق توافقي به دادگاه مراجعه مي‌كنند و دادگاه بسيار سريع اجازه طلاق را صادر مي‌نمايند نتيجه اين امر تنها پاشيده شدن زندگي‌ها است، اما مطمئنا در صورت تاسيس اين مراكز آنها اجاز سريع صدور مجوز طلاق را نمي‌دهند و به بررسي دليل به درخواست طرفين براي طلاق و در نظر گرفتن راهكارهايي براي جلوگيري از آن اقدام مي‌كنند.

سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي يكي از نكات قوت لايحه حمايت از خانواده را تاسيس مراكز مشاوره خانواده عنوان و خاطرنشان كرد: در حال حاضر دادگاه‌ها برخي از پرونده‌ها را براي سازش به شوراي حل اختلاف ارجاع مي‌دهند كه با تشكيل مراكز مشاوره ديگر شوراي حل اختلاف نمي‌تواند در مسائل مربوط به خانواده دخالت كند چون آنها متخصص اين كار نيستند، اما در مراكز مشاوره افراد متخصص در امور خانواده مشغول به كار هستند.

رحيمي در رابطه با وضعيت نهايي لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه گفت: نمايندگان در مورد چند ماده از اين لايحه مربوط به ميزان جرايم اختلاف نظر دارند كه قرار شد كميته ويژه در اين رابطه گزارشي را تهيه و به كميسيون ارجاع كند. از اين رو پس از تعطيلات مجلس مطمئنا تكليف نهايي اين لايحه مشخص مي‌شود و ممكن است تغييرات جزئي راجع به ميزان جرايم حاصل شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۹-۰۵۷۹۷