رييس ديوان عدالت اداري : عزم رييس قوه قضاييه براي مبارزه با فساد جزم است.

رييس ديوان عدالت اداري با تاكيد بر اينكه عزم رييس قوه قضاييه براي مبارزه با فساد جزم است، اظهار كرد: ديوان عدالت اداري نيز در كنار دستگاه‌هاي نظارتي تصميم دارد و سعي مي‌كند كه متناسب و به صورت قانونمند و قابل قبول به وظايف خود عمل كند و اين امر تحقق نمي‌يابد مگر اينكه سه قوه با يكديگر همكاري داشته باشند و در اين رابطه تلاش كنند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا،‌حجت الاسلام و المسلمين منتظري طي سخنراني در همايش ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد با اشاره به فرازهايي از منشور الهي فرمان حكومتي امام علي (ع) به مالك اشتر اظهار كرد: در اين منشور نكات اساسي خطاب به مالك اشتر مطرح شده از جمله اينكه كارگزاران حكومت و دولت را گزينش كن،‌بر كار كارگزارانت نظارت كن و بدون مشورت با انديشمندان اين كار را انجام نده، در كارهايشان كاوش و رسيدگي كن و بازرسان صديق و راستگو بر خود را بر آنها بگمار.

وي ادامه داد: در فرازهايي از اين منشور آمده است اگر يكي از اين كارگزاران دست به خيانت زد و گزارش‌هاي بازرسان تو به خيانت او گرد آمد به گواهي بازرسانت كفايت كن، او را به سزاي عمل خود برسان و خوار كن و بدنامي را همچون طوق بر گردن او بياويز.

رييس ديوان عدالت اداري با ارائه تعريفي از فساد مبني بر اينكه فساد يعني هر نوع اقدامي كه در جهت منافع نامشروع شخصي با بهره بردن اختيارات حكومتي باشد، ادامه داد: فساد در بخش اداري عوامل متعددي دارد كه اولين عامل آن را مي‌توان عدم معرفت بيان كرد زيرا انسان بايد توجه داشته باشد كه هميشه در محضر خداست.

وي دومين عامل فساد را عدم نظارت يا ضعف نظارت بر دستگاه‌ها عنوان كرد و ادامه داد: سومين عامل فساد عدم سلامت كامل دستگاه‌هاي نظارتي است و در اين رابطه مقام معظم رهبري فرموده‌اند سلامت دستگاه قضايي مي‌تواند موجب سلامت ساير دستگاه‌ها باشد زيرا كه ما مدعي هستيم مي‌خواهيم اجراي عدالت كرده و با تخلف و فساد اداري برخورد كنيم. بنابراين براساس عقل و منطق بايد اول خود را بسازيم و سپس به ديگر سازي بپردازيم و در اين رابطه تكليف ما نسبت به سلامت دستگاه‌هاي زيرمجموعه بسيار سنگين است.

ريس ديوان عدالت اداري عوامل ديگر فساد در بخش اداري را چنين برشمرد:توجه و دلبستگي به ماديات كه زمينه‌ساز رشوه و اختلاس مي‌شود، بروكراسي اداري و ساختارهاي نامناسب، مقررات دست و پاگير براي انجام امور و عدم شفافيت قوانين و آيين نامه‌ها، روابط ناسالم و حاشيه‌تراشي،‌عدم تعهد اخلاقي و وجدان كاري در برخورد با ارباب رجوع.

منتظري ادامه داد: عدم تناسب كيفر با جرايم، تاخير در رسيدگي به تخلفات، عدم تشويق خدمت‌گذاران صديق و افراد سالم، عدم وجود رابطه حسنه بين مديريت و بدنه دستگاه‌ها و تبعيض در رسيدگي‌ها از ديگر عوامل فساد به شمار مي‌رود.

وي با بيان اين‌كه نقض اين عوامل مي‌تواند موجب تقويت امور شود، ادامه داد: تقويت ايمان و ارتقاي سطح اعتقادات شخصي، تامين متعارف زندگي و حقوق كارگزاران،‌كوتاه كردن روند امور اداري،‌شفاف‌سازي قوانين،‌از بين بردن رابطه‌هاي ناسالم، ايجاد وجدان كاري،‌تعيين مجازات‌هاي بازدارنده ، تسريع در رسيدگي‌ها،‌تشويق به موقع اشخاص سالم ، ايجاد رابطه حسنه روسا با زير مجموعه و تساوي در برخورد با قوانين از عواملي است كه در مبارزه با فساد تاثيرگذار است.

وي با تاكيد بر اينكه ديوان عدالت اداري وظايف خطير و سنگيني را بر عهده دارد، اظهار كرد: ما براساس خواسته مقام معظم رهبري و رييس قوه قضاييه تمام تلاش خود را خواهيم كرد تا خروجي مناسبي داشته باشيم و بناي ما در شوراي دستگاه‌هاي نظارتي تقويت نظارت و افزايش هماهنگي براي انجام وظايف است.

رييس ديوان عدالت اداري اظهار كرد: عزم رييس قوه قضاييه براي مبارزه با فساد جزم است و ديوان عدالت اداري در كنار ساير دستگاه‌هاي نظارتي تصميم دارد و سعي مي‌كند كه متناسب و به صورت قانونمند و قابل قبول به وظايف خود عمل كند و اين امر تحقق نمي‌يابد مگر اينكه سه قوه با يكديگر همكاري داشته باشند و در اين رابطه تلاش كنند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۸۰۹-۰۱۴۹۷