شهريور ماه 1388 با انتشار رسمي قانوني عجين گرديد كه سابقه اي در نظام تقنيني ما نداشته است. قانون ايمني زيستي، قانوني است كه در چهارم شهريورماه از سوي رئيس جمهور جهت اجرا ابلاغ گرديد، و بسياري از خبرگزاري ها با اين عنوان كه: رئيس جمهور قانون ايمني زيستي را براي اجرا ابلاغ نمود! به آن پرداختند؛ اما برخي نيز از اين عبارت كه "قانون ايمني زيستي، خطرناك ترين قانون تاريخ ايران؟" است، استفاده كردند.

اين موضوع و اهميت آن و نيز ناآگاهي اكثريت اعضاي جامعه حقوقي از اصل بحث و متفرعاتش مرا بر آن داشت تا عموماتي از زيست فناوري،  علل نگارش و سابقه اين قانون و معاهدات مرتبط با آن بپردازم.
ناگفته پيداست كه با اين طرح بحث به هيچ وجه در صدد بررسي تحليلي قانون فوق الذكر نيستم و اصولاً اين چند سطر نيز تاب پرداختن به اين موضوع را ندارند، اما مي‌توان شِمايي كلي از اين قانون در ذهن مخاطب ايجاد نمود و كليدهاي بحث را در اختيارش گذاشت تا خود به يافتن پاسخ سوالات مطروحه در ذهنش اقدام نمايد.
1. تعاريف
در بادي امر لازم است تا به تعريف برخي از مهم ترين اصطلاحات مرتبط با اين شاخه از علوم بپردازيم. به منظور پرهيز از اطاله كلام تنها مواردي را كه داراي اهميت بيشتري هستند مورد بررسي قرار داده و از پرداختن به ساير عبارات، خودداري خواهد شد.
¬¬¬
زيست فناوري: مجموعه‌اي‌ از فنون‌ و روش هاست‌ كه‌ براي‌ توليد، تغيير و اصلاح‌ فرآورده‌ها، به‌نژادي‌ گياهان‌ و جانوران‌ (اعم از انسان و حيوان) و توليد ميكروارگانيسم‌ها براي‌ كاربردهاي‌ ويژه‌، از ارگانيسم‌هاي‌ زنده‌ مورد استفاده‌ قرار مي گيرد. اين شاخه سه دوره تكامل را طي نموده است كه عبارتند از: 1. دورة‌ تاريخي‌ كه‌ بشر با استفاده‌ ناخودآگاه‌ از فرآيندهاي‌ زيستي‌ به‌ توليد محصولات‌ تخميري‌ مانند نان‌، مشروبات‌ الكلي‌، لبنيات‌ ترشيجات‌ و سركه‌ و غيره‌ مي‌پرداخت‌؛ 2. دوره‌ اوليه‌ قرن‌ حاضر كه‌ با استفاده‌ آگاهانه‌ از تكنيكهاي‌ تخمير، كشت‌ ميكروارگانيسم‌ها در محيط‌هاي‌ مناسب صورت گرفت كه از آن به ميكروبيولوژي‌ صنعتي نيز ياد شده است؛ 3. دوره‌ نوين‌ زيست فناوري‌ كه‌ با كمك‌ علم‌ ژنتيك‌ درحال‌ ايجاد تحول‌ در زندگي‌ بشر است‌ و از سال‌ 1976 با انتقال‌ ژنهائي‌ از يك‌ ميكروارگانيسم‌ به‌ ميكروارگانيسم‌ ديگر آغاز شد. البته همين دوره اخير را بايد مرحله مورد بحث در ميان حقوقدانان معاصر دانست و در قانون ايمني زيستي مصاديق آن (به تبعيت از پروتكل كارتاهنا) به شرح ذيل مورد امعان نظر قانون گذار قرار گرفته است:
الف ـ روشهاي‌آزمايشگاهي كار با اسيدهاي‌نوكلئيك ازجمله اسيد دي‌اكسي‌ريبونوكلئيك نوتركيب و انتقال مستقيم اسيدهاي نوكلئيك به داخل سلولها يا اندامكها.
ب ـ تلفيق سلولهايي كه در يك خانواده طبقه‌بندي نمي‌شوند از طريق غلبه بر موانع تكثير فيزيولوژيك طبيعي يا سطوح نوتركيبي كه در روشهاي سنتي انتخاب و توليدمثل، مورداستفاده قرار نمي‌گيرند.
موجود تراريخته (ترانس ژنيك): موجودي است كه ژنوم آن توسط تكنيك‌هاي مهندسي ژنتيك دستكاري شده باشد؛ اين دستكاري مي‌تواند شامل اضافه كردن، كم كردن و يا تغيير يك يا چند ژن باشد.
كنوانسيون: در قانون ايمني زيستي اشاره اي به تعريف كنوانسيون نشده است، لكن با توجه به اهميت كنوانسيون تنوع زيستي در بررسي قوانين راجع به ايمني زيستي مي‌بايست به آن توجه نمود كه اين كنوانسيون و پروتكل ايمني زيستي الحاقي به آن (معروف به پروتكل كارتاهنا) به ترتيب در 6 خرداد 1375 و 29 مرداد 1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيدند، كه به صراحت ماده 9 قانون مدني درحكم قانون هستند.
اينها مهم ترين تعاريف مورد نياز در شناخت مباني قانون ايمني زيستي هستند كه بدان‌ها اشاره شد و نسبت به ساير مفاهيم مي توان به قانون مذكور رجوع نمود.
2. سابقه و سير تقنيني
قانون ايمني زيستي سابقه و سير تقنيني جالبي دارد. پس از الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تنوع زيستي و پروتكل الحاقي آن يعني پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا، در 26/4/1384 هيأت وزيران شوراي ملي ايمني زيستي را ايجاد نمود و دبيرخانه آن در وزارت جهاد كشاورزي واقع گرديد، كه البته در حال حاضر در سازمان حفاظت از محيط زيست كشور قرار دارد. پس از اين اقدام در 16/5/1387 قوه مجريه لايحه اي را تحت عنوان "ضوابط ملي ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران"  به مجلس ارائه نمود كه با نام لايحه "قانون ملي ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران" نيز از آن ياد شده است؛ اما تقريباً 5 ماه بعد يعني در 12/10/1387 دولت رسماً اين لايحه را از مجلس پس گرفت. پس از اين اقدام دولت، كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي اقدام به تهيه طرح قانون ملي ايمني زيستي بر مبناي همان لايحه پيشنهادي دولت نمود كه در تاريخ 25/10/1387 براي طي مراحل قانوني به مجلس ارائه گرديد و قانون حاضر نيز ماحصل همان طرح پيشنهادي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس است، كه در 7/5/1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
3. نگاه اجمالي به اين قانون و نيازهاي زيست فناورانه كشور
همانطور كه در بالا نيز اشاره شد طرح ايمني زيستي كه اكنون به قانون تبديل شده است از سوي كميسيون كشاورزي تهيه شده و به تبع تنها از ديد همين كميسيون به آن نگريسته شده است، هرچند كه براي اظهار نظر به برخي از كميسيون هاي مجلس نيز داده شد كه در مجموع تأثيري بر مباني اصلي طرح نگذاشته اند.  ديدگاه قانون اخير تنها بر جنبه هاي گوناگون زيست فناوري در كشاورزي تكيه دارد و به محصولات مرتبط با اين حوزه مي پردازد؛ و همانطور كه مي دانيم حيطه آن محصولات كشاورزي صرف و دامي است، فلذا به همين امور پرداخته است.
اين درحالي است كه نياز كشور به تبيين جنبه هاي حقوقي زيست فناوري بيش از آن است كه در اين قانون بدان اشاره شده است، چرا كه كاركردهاي زيست فناوري نه تنها در حوزه هاي مطروحه در اين قانون قابل بحث است، بلكه در جنبه هاي ژنتيك انساني و به تعبيري شبيه سازي انساني،  پتنت هاي  زيستي، تروريسم زيستي،  انرژي زيستي و مسائل گسترده تري از اين دست، قابل بحث است كه مي بايست در قانون جامع زيست فناوري بدان ها اشاره شود.
هرچند كه در ساير كشورها نيز قانون جامعي با اين تعبير به چشم نمي‌خورد و در اغلب كشورهاي پيشرو كه نگارنده قوانين آنها را در اين خصوص مورد بررسي قرار داده است، قوانين مستقل در حوزه هاي گوناگون نسبت به جنبه هاي زيستي تقنين يافته اند، اما در كشور ما كه فرآيند قانونگذاري به مانند ساير كشورهاي پيشرفته، تخصصي و به روز نيست مي‌توان از يك قانون جامع استفاده نمود تا خلاءهاي قانوني اين حوزه از فناوري را پوشش دهد.
همانطور كه اشاره شد در برخي از كشورها قوانيني مرتبط با زيست فناوري وجود دارند كه مي توان از آنها به عنوان الگوهاي مناسب به منظور تدوين قانون جامع زيست فناوري استفاده نمود كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود:
1. قانون محيط زيست، مصرف كنندگان و حمايت از سلامت، مصوب سال 2009 اتحاديه اروپا، كه در بخش هاي مختلف آن به زيست فناوري و خصوصاً زيست فناوري صنعتي اشاره شده است؛
2. توسعه و تعاريف قانون ثبت اختراعات در زمينه زيست فناوري و مهندسي ژنتيك مصوب سال 2002 و اصلاحي سال 2005 اتحاديه اروپا؛
3. قانون فناوري ژنتيك مصوب سال 2000 و اصلاحيه هاي سال هاي 2001، 2003 و 2004 استراليا؛
4. قانون كشاورزي، ابتكارات ژنتيكي مصوب سال 2008 آمريكا؛
5. قانون سلامت و رفاه عمومي، مركز ملي اطلاعات زيست فناوري مصوب سال 2007 آمريكا؛
6. قانون كشاورزي، بخش توليدات زيست مبنا مصوب سال 2008 آمريكا؛
7. قانون فناوري هاي شبيه سازي انساني مصوب سال 2000 ژاپن؛
8. قانون ممنوعيت شبيه سازي اصلاحي 2005 و 2007 هندوستان؛
9. قانون رويه هاي اخلاقي در خصوص زيست فناوري در كوئينزلند مصوب سال 2000؛
10. پيش نويس قانون به كارگيري زيست فناوري در منابع ژنتيكي و توليد غذا و كشاورزي سال 2004 (فائو).
اين قوانين و موارد بسيار ديگر كه از حوصله اين نوشتار خارج هستند و مي توان با مراجعه به اينترنت با آنها آشنا شد و از اين رهگذر به جايگاه شامخ زيست فناوري در قوانين ساير كشورها پي برد، خود گواهان اين امرند كه نمي توان صرفاً با يك قانون 11 ماده اي كه دامنه شمول موضوعي خاصي دارد، براي كليت اين حيطه از علوم تعيين تكليف نمود. اين درحالي است كه ماده 2 اين قانون فعاليت در كليه امور مرتبط با موجودات تغيير ژنتيك يافته را منوط انطباق با اين قانون دانسته و اين درحالي است كه هيچ ساز و كار صريحي در اين خصوص در خود قانون مطرح نشده و بسياري از اختيارات را به شوراي ملي ايمني زيستي كه در ماده 3 بدان اشاره شده است، محول نموده و حدود اختياراتش را نيز دقيقاً مشخص نكرده و اين قسمت دچار ابهامات بسياري است.
با اين وصف و با توجه به ساير مواد اين قانون كه بيشتر بر صدور مجوز جهت فعاليت اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) در اين حوزه تأكيد دارد، و به آثار مستقيم و تبعي اين فعاليت ها به طور خاص توجه نكرده اند، نمي توان آينده روشني را براي اين بخش از دانش متصور بود.
اين درحالي است كه انطباق اين قانون با ساختار قضايي موجود در كشور ما بسيار ناممكن مي نمايد، چرا كه نظام دادرسي در ايران يك ويژگي ثابت دارد و آن اطاله دادرسي است، كه اين امر با ويژگي هاي خاص زيست فناوري و نياز به رسيدگي سريع و دقيق آن هرگز سازگاري ندارد؛ لذا در رسيدگي به مسائل حقوقي و كيفري زيست فناوري نيازمند آئين رسيدگي خاص هستيم كه آن نيز يا قانون فعلي به هيچ وجه محقق نخواهد شد و با اين وضع بسياري از خلاءهاي قانوني همچنان باقي خواهند ماند؛ به عنوان مثال اگر شخصي به علت استفاده از محصولات غذايي تراريخته دچار عوارض جسمي شود، آيا مي توان به استناد اين قانون براي احقاق حقوق وي اقدام نمود؟ آيا صرف احاله مسئوليت نظارت بر فرآورده هاي غذايي ژنتيكي به استناد بند (ج) ماده 4 اين قانون به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعيين تكليف در اين خصوص محسوب مي شود؟ و آيا اين قانون كه در آن به نسخ ديگر مصوبات قانوني موازي و مغاير با آن اشاره نشده است، به عنوان نمونه تصويب نامه هيأت دولت راجع به تشكيل كارگروه ملي ايمني زيستي را نسخ مي كند؟ سوالاتي از اين دست بسيارند و پاسخ به آنها با قانون اخيرالتصويب بسيار دشوار؛ چرا كه در اين قانون در خصوص مسئوليت افرادي كه در بخش هاي مختلف زيست فناوري فعاليت مي كنند، بحثي به ميان نيامده است.
از مجموع مطالب فوق اين مهم استنباط مي شود كه قانون اخيرالتصويب ايمني زيستي، به طور قطع در آينده نزديك به قانوني محدود و متروك بدل خواهد شد و شايد طراحان آن تنها به دنبال رفع نيازهاي بالفعل موجود بوده اند و از انديشيدن به نيازهاي تقنيني كلان در اين حوزه غافل بوده اند، حال آنكه به نظر مي رسد با تكميل قانون جامع زيست فناوري كه جنبه هاي گوناگون علوم زيستي را در خود لحاظ نموده است، خلاءهاي موجود در اين حوزه برطرف شده و قانون ايمني زيستي نيز در آن ممزوج گردد. با اين وصف تا تصويب آن قانون و اجرايي شدنش، جامعه وكالتي ايران نيازمند شناخت دقيق اين مقرره قانوني هستند تا بتوانند با استناد به آن از حقوق موكليشنان كه به نوعي با موضوعات مطروحه در اين قانون دست و پنجه نرم مي كنند، دفاع كنند.